المغرب يستقطب استثمارات ألمانية ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر والأسمدة المستدامة
في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا، وافقت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية على تمويل مشروع استثماري ضخم في المغرب يركز على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير صناعة الأسمدة المستدامة. يأتي هذا المشروع بدعم من صندوق تطوير تقنيات تحويل الطاقة التابع للوزارة الألمانية، والذي يهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الصناعية.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة الألمانية، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي للهيدروجين الأخضر والمنتجات المشتقة منه، مثل الأمونيا الخضراء، مما سيساهم في جعل إنتاج الغذاء أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الأسمدة المستوردة المنتجة من الوقود الأحفوري. كما سيسهم المشروع في بناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة رائدة في مجال الطاقة الخضراء.
ويشكل هذا المشروع جزءًا رئيسيًا من البرنامج الطموح الذي أطلقه المجمع الشريف للفوسفاط لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذي يهدف إلى جذب استثمارات بمليارات اليوروهات وتلبية ما يقرب من 2% من الطلب العالمي على الأمونيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الإنتاج الزراعي في المغرب ودول أخرى، من خلال تقليل الاعتماد على الأسمدة المستوردة وتعزيز استخدام الأسمدة الصديقة للبيئة.
وأكد البيان أن هذا التعاون يأتي في إطار التحالف الألماني المغربي للمناخ والطاقة، والذي يهدف إلى تطوير الأطر المناسبة لإنشاء سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، ودعم الأبحاث التطبيقية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة. كما أشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام البلدين بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون والاستقلال عن أساليب الإنتاج القائمة على الوقود الأحفوري.
من جهته، أكد يواخيم فلاسبرث، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن هذا الاستثمار يمثل فرصة تاريخية للمغرب لدخول مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير صناعة المنتجات المستدامة المشتقة منه. وأضاف أن هذا التعاون يعكس التزام ألمانيا بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، فضلًا عن توفير فرص تصدير التقنيات الحديثة للشركات الألمانية.
يُذكر أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث يعزز مكانة المملكة كشريك استراتيجي في مجال الطاقة الخضراء على المستوى الإقليمي والدولي.