السعودية تتصدر خريطة مراكز البيانات العالمية بفضل البيئة الملائمة والتسهيلات الحكومية

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للبيانات، أعلنت "نيوم" خلال فعاليات مؤتمر "ليب 2025" عن تعاونها مع شركة "داتا فولت" السعودية لإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي بقوة إجمالية تصل إلى 1.5 غيغاوات، باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الضخمة التي تجعل السعودية محورًا رئيسيًا في قطاع مراكز البيانات على المستوى العالمي.

إقبال عالمي غير مسبوق

وفقًا لتقرير صادر عن شركة "تويمبيت" مطلع عام 2024، تمتلك السعودية حاليًا 22 مركز بيانات فعالًا، مع توقعات بزيادة هذا العدد إلى 62 مركزًا خلال الأعوام القليلة المقبلة. وقد شهد مؤتمر "ليب 2025" إعلانات أخرى تعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع، حيث أعلنت شركة "سيرفيس ناو" الأمريكية عن خططها لإطلاق مجموعة من مراكز البيانات في المملكة بحلول عام 2026. كما أعلنت "زووم"، المنصة الشهيرة للاجتماعات عن بُعد، عن نيتها بناء عقدة معالجة في مركز "سينتر 3" للبيانات الموجود في السعودية، وذلك لتعزيز أداء خدماتها في المنطقة.

إلى جانب ذلك، أوشكت "مايكروسوفت" على الانتهاء من بناء مراكز بيانات في ثلاث مواقع مختلفة بالمملكة، مع توقعات بإطلاق خدماتها بحلول عام 2026. كما استثمرت "أمازون" أكثر من 5.3 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات في السعودية، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة المملكة على استضافة البنية التحتية الرقمية العالمية.

بيئة مثالية لمراكز البيانات

تواجه مراكز البيانات الضخمة عادةً تحديات بيئية كبيرة، مثل استهلاك الطاقة المرتفع والأثر البيئي السلبي الناتج عن الحرارة والترددات الصادرة من الخوادم. إلا أن البيئة الصحراوية الشاسعة في السعودية توفر ظروفًا مثالية لبناء هذه المراكز، حيث يمكن إنشاؤها بعيدًا عن المناطق الحضرية، مما يقلل من تأثيرها البيئي بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السعودية بوفرة في مصادر الطاقة، سواء من خلال الغاز الطبيعي أو المواد البترولية، مما يجعل تكلفة توليد الكهرباء منخفضة مقارنة بغيرها من الدول. كما أن المناخ المشمس على مدار العام يتيح استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام لتشغيل مراكز البيانات.

تسهيلات حكومية داعمة

تعمل الحكومة السعودية بشكل حثيث على تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للبيانات، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وقد تم إصدار قوانين جديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وإطار عمل الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية وأسعار مخفضة للطاقة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية.

سوق واعد وطلب متزايد

بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تتمتع السعودية بإمكانية الوصول إلى 15 كابلًا بحريًا للإنترنت عبر البحر الأحمر، مما يوفر اتصالًا سريعًا وموثوقًا بالعالم. ومع تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تتوقع مؤسسة "رونالد بيرغر" أن ينمو الإنفاق على هذه الخدمات بنسبة تتجاوز 25% بحلول عام 2030.

فوائد ملموسة للمستخدمين

لا تقتصر فوائد مراكز البيانات في السعودية على الجانب التجاري فقط، بل تمتد لتشمل تحسين تجربة المستخدمين اليومية. فمع استضافة الخدمات والمنصات الرقمية محليًا، ستشهد سرعة الإنترنت وجودة الخدمات تحسنًا ملحوظًا، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على المستخدمين في المنطقة.

بهذه الخطوات، تؤكد السعودية مكانتها كوجهة عالمية لمراكز البيانات، مدعومة ببيئة ملائمة، وتسهيلات حكومية، وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها محط أنظار الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي.