عاجل

الموقع الإلكتروني وجدة 24 وهويته البصرية الكاملة وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وبرمجته ومنصته... معروضة للبيع - إتصل على 0709043888

خطة محكمة للقضاء على حراس السيارات في المغرب ابتداءً من 2025

author image

تستعد جماعة الدار البيضاء للمصادقة على دفتر تحملات جديد لتنظيم قطاع حراسة السيارات، في خطوة تهدف إلى الحد من الفوضى التي يعرفها هذا المجال، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين الذين باتوا يشكلون مصدر إزعاج للساكنة.

ويرتكز المشروع الجديد، الذي تم إعداده من قبل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الهيئات السياسية داخل المجلس الجماعي، على مجموعة من الشروط الصارمة للاستفادة من تراخيص استغلال الملك العام الجماعي لغرض حراسة السيارات والدراجات.

شروط صارمة للاستفادة من الترخيص

وفقاً لمقتضيات دفتر التحملات، يُشترط على الراغبين في الحصول على الترخيص الإدلاء ببطاقة تعريف وطنية تثبت الهوية، وسجل عدلي نظيف خالٍ من السوابق المتعلقة بالنصب أو الاعتداء أو الجرائم التي تمس النظام العام. كما يتوجب تقديم شهادة إقامة تثبت الانتماء إلى النفوذ الترابي للمقاطعة المعنية، إلى جانب شهادة إدارية تؤكد البطالة عن العمل.

معايير اجتماعية لضمان الأولوية للفئات الهشة

تشمل الشروط الاجتماعية للاستفادة من التراخيص ضرورة أن يكون طالب الرخصة من الفئات الهشة، مثل المعيلين الوحيدين، الأرامل، الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام المطلوبة، إضافة إلى الأفراد الذين لا يتوفرون على دخل قار. كما يشترط عدم امتلاك أي عقارات بشكل فردي، مع إعطاء الأولوية لحاملي الرخص السابقة ممن تتوفر فيهم هذه المعايير.

زي موحد ومراقبة دورية لضمان الامتثال

يُلزم دفتر التحملات الجديد أصحاب التراخيص بارتداء زي موحد يحمل رقم الترخيص والاسم الكامل للحارس، لضمان التعرف عليه بسهولة. كما سيتم تحديد تسعيرة قانونية من قبل الجماعة، مع فرض مراقبة دورية عبر لجنة مختلطة للتأكد من احترام كافة الالتزامات.

ويحظر المشروع فرض أي رسوم غير قانونية على المواطنين، كما يمنع إجبار السائقين على دفع مبالغ إضافية، أو التسبب في ازدحام غير مبرر، أو اللجوء إلى العنف أو التهديد لاستغلال المواقف. إضافةً إلى ذلك، يمنع التدخين أو تناول المخدرات أو المشروبات الكحولية أثناء العمل، ويُحظر التسول أو طلب "إكراميات" إضافية من مستعملي المواقف.

سحب التراخيص في حالة المخالفات

في إطار تشديد الإجراءات الرقابية، ينص دفتر التحملات على سحب التراخيص في حال عدم الامتثال للقوانين المنظمة، لضمان تنظيم أكثر صرامة لهذا القطاع ووضع حد للحالة العشوائية التي يعاني منها مستعملو المواقف في الدار البيضاء.