الزيادة في أجور الملحقين العلميين

في خطوة تُعزز مكانة الكوادر الصحية وتُكرس مبدأ الحوار الاجتماعي الفعّال، صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية المادية والمهنية للملحقين العلميين العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. هذا القرار يأتي تتويجًا لحوار اجتماعي مثمر، ويُعد نقلة نوعية في مسار الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها المحوري في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

ووفقًا لبلاغ رسمي، فإن المرسوم الجديد يستجيب للمطالب العادلة لفئة المساعدين الطبيين، حيث يُعيد الاعتبار لهذه الفئة عبر تغيير تسميتها إلى "الملحقين العلميين"، مع تحسين وضعيتها النظامية التي ظلت جامدة دون أي تعديل منذ عام 1993. كما يشمل المرسوم زيادة في الأجور الصافية بأثر رجعي، بدءًا من فاتح يناير 2023، يتم تقسيطها على ثلاث دفعات.

إلى جانب ذلك، يُحدد المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين، حيث يُنظّم المهام المنوطة بهم، وشروط توظيفهم وترقيتهم، فضلًا عن إقرار نظام تعويضات عن أعمال التأطير والبحث التي يقومون بها. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي، والارتقاء بأداء المنظومة الصحية ككل.

وأكد البلاغ أن هذا الإصلاح يُمثل ثمرة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مما يعكس الإرادة الحكومية القوية لتعزيز آليات الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين. كما يُبرز المرسوم التزام الحكومة بتبني مقاربة تشاركية تهدف إلى إيجاد حلول ناجعة لتحسين أوضاع الكوادر الصحية، تماشيًا مع أهداف الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية.

يُذكر أن عدد المستفيدين من هذا النظام الأساسي الجديد يبلغ 563 إطارًا من الملحقين العلميين، الذين يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية التابعة لها. هذا الإصلاح يُعد خطوة جادة نحو تأهيل المنظومة الصحية وتعزيز دور الكوادر العلمية في تحقيق أهداف التنمية الصحية الوطنية.