مداهمة واسعة للجمارك تضبط أوكار ترويج العلامات التجارية المقلدة في الدار البيضاء

في عملية أمنية ميدانية واسعة النطاق، داهمت فرقة مراقبة خاصة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء-سطات، عدة أوكار متخصصة في ترويج العلامات التجارية المقلدة، وذلك في أحياء سيدي مومن وسيدي معروف ومولاي عبد الله بالعاصمة الاقتصادية. العملية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، كشفت عن وجود محلات تجارية ومستودعات تُستخدم لتسويق وتخزين كميات كبيرة من الملابس والأكسسوارات تحمل علامات تجارية عالمية مزيفة، مصدرها عمليات تهريب ووحدات تصنيع سرية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تم تنفيذ هذه المداهمة بناءً على معلومات دقيقة قدمتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك، والتي اعتمدت على تحليلات رقمية مستمدة من منصات التواصل الاجتماعي. حيث تبين أن أحد المحلات المستهدفة كان يستخدم حسابات على منصة "تيك توك" للترويج لسلعه المقلدة، مع إظهارها كمنتجات "راقية" تحمل علامات تجارية عالمية. وقد خضعت هذه السلع لفحوصات تقنية أثبتت أنها مقلدة، كما تم تحديد مصدرها وطريقة وصولها إلى السوق.

وأشارت المصادر إلى أن هذه السلع المقلدة، التي يتم تسويقها بأسعار مرتفعة تحت مسمى "نسخ عالية الجودة"، يتم تصنيعها محلياً في وحدات إنتاج سرية تقع في ضواحي الدار البيضاء. وتشمل هذه المنتجات علامات تجارية واسعة الانتشار، يتم تسويقها بأسعار منخفضة في الخارج، خاصة في إسبانيا. كما كشفت التحقيقات عن استغلال هذه الوحدات لأقمشة مستوردة بشكل قانوني من قبل شركات نسيج، لإنتاج تصاميم مقلدة تُعرض في متاجر تروج لمنتجات أصلية.

وأضافت المصادر أن هذه الوحدات السرية تعتمد على عمالة محلية، خاصة في المنطقة الصناعية مولاي رشيد، حيث يتم تشغيل عمالة تعمل في مصانع مغربية لصالح شركات أجنبية تملك حقوق العلامات التجارية.

يذكر أن إدارة الجمارك قد عالجت خلال الفترة الماضية 682 طلباً لوقف تداول سلع مشتبه في تزويرها، وفقاً لأحدث تقرير صادر عنها. كما أسفرت عمليات التعليق عن ضبط 90 عملية توزيع سلع مقلدة، شملت بشكل رئيسي المنتجات النسيجية، ومستحضرات التجميل، والهواتف الذكية، وقطع غيار السيارات. حيث تم اعتراض ما مجموعه مليون و821 ألف و886 سلعة مقلدة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية تقدر بـ21.2 مليون درهم.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن المحلات المخالفة كانت تحقق مستويات مبيعات مرتفعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما مكنها من توزيع منتجاتها المقلدة في مختلف مناطق المملكة، باستخدام خدمات شركات الإرساليات المتوفرة في السوق. كما تم الكشف عن أن هذه المحلات كانت تقدم خدمات حجز هاتفية وتوصيل مع الدفع عند الاستلام، مما يؤكد علمها بطبيعة المنتجات المقلدة التي تروجها.

وقد أنجز مراقبو الجمارك خلال هذه العمليات محاضر ضبط وحجز، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تزوير العلامات التجارية وحماية المستهلكين.