المغرب يحتل صدارة مستوردي التمور التونسية خلال ديسمبر الماضي

أكدت أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة في تونس أن المملكة المغربية تصدرت قائمة مستوردي التمور التونسية خلال شهر ديسمبر 2024، حيث استحوذت على نسبة 19.7% من إجمالي صادرات تونس من هذه المادة. وحلت كل من إيطاليا وتركيا في المرتبتين الثانية والثالثة بحصص بلغت 7.5% و6.8% على التوالي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عائدات صادرات التمور التونسية شهدت زيادة بنسبة 11.4% بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 342 مليون دينار تونسي (ما يعادل 107 ملايين دولار أمريكي). كما أظهرت الأرقام أن الكميات المصدرة من التمور التونسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الفلاحي 2024/2025 تجاوزت 51 ألف طن، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. وسجل متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من التمور عند نهاية ديسمبر الماضي زيادة طفيفة ليصل إلى 6.67 دينار تونسي (حوالي دولارين).

وفي سياق متصل، حققت التمور البيولوجية التونسية عائدات بقيمة 18.9 مليون دينار (قرابة 6 ملايين دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الفلاحي الحالي. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة لهذا النوع من التمور، تليها كل من هولندا وسويسرا.

من جانب آخر، أكد مهنيون مغاربة في قطاع التمور أن الأسعار المرتقبة للتمور الأكثر استهلاكًا في السوق المحلية لن تشهد زيادات كبيرة خلال شهر رمضان المقبل. ويُعزى هذا الاستقرار إلى الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الوطني من التمور.

في هذا السياق، أشار أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى تراجع صادرات التمور التونسية نحو المغرب في السنوات الأخيرة نتيجة منافسة شرسة من الإمارات والسعودية ومصر على السوق المغربية، بالإضافة إلى السياسة الحكومية المغربية التي تسعى إلى تعزيز الإنتاج الوطني من التمور.

على صعيد آخر، أوضح خبراء فلاحيون أن بعض المستثمرين التونسيين في المغرب يعملون على استيراد التمور التونسية وإعادة بيعها في الأسواق المحلية. كما أشاروا إلى لجوء منتجي التمور الجزائريين إلى تصدير منتجاتهم إلى تونس لإعادة تغليفها وتسويقها على أنها تونسية المنشأ، خاصة في ظل التوتر السياسي بين الرباط والجزائر.

تبقى التمور التونسية أحد أبرز المنتجات التي تحظى بإقبال واسع في الأسواق المغربية، على الرغم من المنافسة الإقليمية واستراتيجيات تعزيز الإنتاج المحلي، مما يجعلها عنصراً حيوياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.