مهنيّو النسيج يطالبون بتسريع تقنين الإضراب لتعزيز الاستثمار

أكد رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أنس الأنصاري، على أهمية التعجيل بإصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشيرًا إلى أن غياب إطار قانوني ينظم هذا الحق يشكّل عائقًا أمام تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار في المغرب. وصرّح الأنصاري: "من غير المقبول أن يظل المغرب في عام 2025 دون قانون ينظم حق الإضراب والنشاط النقابي"، مضيفًا أن هذا القانون، رغم قابليته للتعديل والتجويد في المستقبل، يعدّ خطوة ملحّة ستساهم في تحقيق السلم الاجتماعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الأنصاري أن عدم وضوح الرؤية بخصوص تنظيم حق الإضراب يدفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى التردد في توجيه رؤوس أموالهم نحو المغرب، لا سيما في قطاع النسيج والألبسة. وأشار إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل بعض العاملين في القطاع عرضة للاستغلال النقابي، نظرًا لضعف مستواهم التعليمي، وهو ما يساهم في الزج بهم في إضرابات قد لا يدركون أهدافها الحقيقية.

وأفاد الأنصاري بأن الجمعية المغربية للنسيج والألبسة قدّمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشددًا على أن المهنيين يدعمون إخراج قانون منظم لحق الإضراب بغض النظر عن تفاصيله، التي تبقى قابلة للنقاش والتفاوض. كما دعا إلى مراجعة مدونة الشغل، التي لم تخضع لأي تعديل منذ 2004، لتكون أكثر ملاءمة مع التحديات الحالية للعلاقة بين المشغلين والأجراء.

في السياق ذاته، صرّح يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بأن النقاش الجاري في المجلس حول مشروع قانون الإضراب يشكّل فرصة لإثراء النص وإدخال تعديلات جديدة تضمن التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. وأكد العلوي أن فريق "الباطرونا" يعمل على صياغة قانون يوازن بين ممارسة حق الإضراب وضمان استمرارية الإنتاجية، خاصة في القطاعات الحيوية.

من جهة أخرى، سلط الأنصاري الضوء على أهمية قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، مبرزًا أنه يشغّل 24 في المائة من اليد العاملة الصناعية في المغرب، بواقع 238 ألف أجير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن تقنين الإضراب سيساهم في تعزيز قدرات القطاع الإنتاجية وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.