حملة أمنية بإقليم تنغير تسفر عن توقيف 19 شخصًا

شهد إقليم تنغير حملة أمنية مكثفة هذا الأسبوع، أسفرت عن توقيف 19 شخصًا يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات وماء الحياة. العملية الأمنية تمت بتنسيق محكم بين عناصر الأمن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير والدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الإقليم.

تفاصيل العملية

انطلقت الحملة عقب عمليات ترصد دقيقة قامت بها الفرق الأمنية، حيث تمكنت الشرطة القضائية من توقيف 11 شخصًا، فيما ألقى الدرك الملكي القبض على 8 آخرين. وشملت التدخلات الأمنية مناطق عدة، من بينها مدينة تنغير، وقلعة مكونة، وتغزوت نايت عطا، إضافة إلى عدد من الدواوير والجماعات القروية المجاورة.

ووفق مصادر موثوقة، نجحت الفرق الأمنية في حجز كميات كبيرة من المخدرات وماء الحياة، إلى جانب ضبط معدات متنقلة كانت تُستخدم في ترويج هذه المواد الممنوعة. هذه المضبوطات تسلط الضوء على مستوى التخطيط والتنظيم الذي تتمتع به هذه الشبكات الإجرامية.

إشادة بالتنسيق الأمني والقضائي

أكدت المصادر أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم. وشددت على الدور المحوري الذي لعبه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، حيث ساهم التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في ضمان نجاح العمليات الأمنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ردود فعل الساكنة

أعرب سكان إقليم تنغير عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية لهذه الحملة الأمنية، مثمنين جهود السلطات في التصدي للجريمة والحد من انتشار المخدرات وماء الحياة. وطالبت الساكنة بمواصلة مثل هذه الحملات لحماية المجتمع وتعزيز الشعور بالأمن.

استمرار الملاحقات الأمنية

تواصل السلطات الأمنية عملياتها لملاحقة باقي المشتبه بهم الذين ما زالوا في حالة فرار. وتعتمد الأجهزة الأمنية على تقنيات متطورة وأساليب حديثة في الترصد والتعقب، بتنسيق كامل مع النيابة العامة لضمان تقديم كافة المتورطين للعدالة.

جهود متواصلة

تؤكد هذه الحملة نجاح التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، ما يبرز التزام السلطات المحلية بمواصلة التصدي للجرائم التي تهدد أمن واستقرار الإقليم.