وهبي: العقوبات البديلة تقترب من التطبيق

عبد اللطيف وهبي

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اقتراب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد استكمال سلسلة من الترتيبات التنظيمية اللازمة. وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ثلاث لجان متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، تُعنى بالتنزيل القضائي للقانون، وصياغة النصوص التنظيمية، واختيار الشركة التي ستتولى إدارة العمليات المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة.

تدريب وتأهيل القضاة لضمان تطبيق ناجح

وأشار وهبي إلى تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، لتعميق فهم القانون الجديد وضمان تطبيقه بفعالية. كما كشف عن إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتمكين القيد الإلكتروني للمتابعين في حالة سراح. وأضاف أن ثلاث هيئات مغربية قامت بزيارات ميدانية لعدد من الدول الأوروبية للاطلاع على تجاربها في مجال العقوبات البديلة، مع توجه لزيارة السنغال، التي تُعد تجربتها في هذا المجال ناجحة ومتميزة.

منصة إلكترونية وقائمة موسعة للخدمة الاجتماعية

وأوضح الوزير أن قانون العقوبات البديلة سيتضمن تنفيذ الخدمة الاجتماعية في مجالات تصل إلى 200 نشاط مختلف، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية. كما يتم العمل على تطوير منصة إلكترونية تمنح القضاة مرونة أكبر في تحديد العقوبات المناسبة.

مطالب بتسريع النصوص التنظيمية

في سياق متصل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة الوزير بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الجديد، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون المغربية، الذي تجاوز 105 آلاف نزيل.

القانون الجنائي.. تحديات وقرارات جريئة

على صعيد آخر، تطرق وهبي إلى مراجعة القانون الجنائي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسم بالتعقيد لتأثيره المباشر على العلاقات الإنسانية والاجتماعية والدينية. وأكد الوزير ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، مثل تخفيض العقوبات الطويلة وإعادة النظر في بعض الجرائم والعقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام وظروف التخفيف.

إصلاحات قانونية مرتقبة

وفي سياق حديثه عن الجهود التشريعية، أوضح وهبي أن العمل جارٍ على مراجعة قانون الالتزامات والعقود الذي يعود إلى عام 1913، وقوانين أخرى مثل قانون العدول، الموثقين، التراجمة، والخبراء. كما كشف عن مشروع جديد لإحداث مهنة الوسيط القضائي، خاصة في حالات الطلاق والخلافات المدنية، مشيرًا إلى أن النصوص التشريعية لهذه المهنة باتت جاهزة وتخضع للمناقشة مع الأمانة العامة للحكومة.

خطط للإصلاح الشامل

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات ستُحال على البرلمان بحلول أبريل المقبل، ضمن رؤية شاملة تشمل تحديث مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية، مع العمل على تنظيم مهنة "السانديك" المعني بصعوبات المقاولة. وشدد على أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق عدالة أكثر مرونة وإنصافًا، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المنظومة القضائية.