رئيس جماعة أغمات بالحوز يُحكم عليه بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية في قضية اختلاس وتزوير

أصدرت غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حكماً قضائياً بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قيمته 10 آلاف درهم، في حق رئيس جماعة أغمات (ع. ق)، وذلك في إطار الملف المسجل تحت رقم 2023/2623/7.

وكان رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والعضو بجهة مراكش آسفي وغرفة الفلاحة، قد وُجهت إليه تهم تبديد واختلاس أموال عامة كانت تحت إدارته، إلى جانب تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك استناداً إلى الفصول 2/241 و353 و356 من القانون الجنائي. وقد بدأت إجراءات هذه القضية منذ عام 2022، حيث تمت متابعته من قبل قاضي التحقيق في حالة سراح.

وكشفت التحقيقات عن سلسلة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، خاصة في مشاريع تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، حيث تم تسجيل غياب الدراسات التقنية اللازمة، وصرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات جودة المياه أو قياس تدفقها. كما تم تسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير المفروضة على مقاولين لم يلتزموا بالآجال التعاقدية.

إلى جانب ذلك، شملت التهم الموجهة لرئيس الجماعة، الذي ظل يشغل منصبه لمدة تقارب 30 عاماً، استغلالاً غير مشروع للمقالع، وضعفاً في الرقابة المالية، وعدم تطبيق الغرامات القانونية على منشآت غير مرخصة، فضلاً عن تناقضات في معاملات محلات تجارية وسياحية.

كما تضمنت التهم تنازلات غير قانونية بشأن ممتلكات الجماعة، وإغفال مساطر التحفيظ العقاري، وتجاوزات في التعويضات المالية للموظفين، وارتفاعاً غير مبرر في نفقات العمال العرضيين، بالإضافة إلى إساءة استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.

يُذكر أن هذا الحكم يعد ابتدائياً، ويبقى المجال مفتوحاً أمام الطعن فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.