تأجيل محاكمة متهم بانتحال صفة وكيل الملك في قضية نصب مالي ضخمة بمراكش

أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، محاكمة متهم بانتحال صفة وكيل الملك، متورط في عمليات نصب واحتيال على مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، حيث بلغت الأموال التي تم الاحتيال بها حوالي 290 مليون سنتيم. وجاء التأجيل بناءً على طلب من محامي الدفاع، الذي تقدم بملتمس لإعداد مرافعته، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 31 يناير الجاري.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت المتهم البالغ من العمر 43 عاماً، بعد تلقّيها تعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المدينة. ووفقاً للتحقيقات، كان المتهم يتردد على عدد من المطاعم والملاهي الليلية الفاخرة، حيث قام بعدة عمليات نصب من خلال انتحال صفة ممثل النيابة العامة. ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها، ادّعى المتهم لأحد الضحايا رغبته في بيع مقهى "لاكريم" عن طريق المحكمة، حيث تسلّم مبلغاً قدره 150 مليون سنتيم كضمانة للمشاركة في المزاد العلني لبيع المقهى، الذي كان محجوزاً لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتابع النيابة العامة ملف المتهم، الذي تم توقيفه بناءً على شكايتين تقدّمت بهما ضحاياه، من بينهم لاعب كرة قدم سابق، حيث اتهماه بانتحال صفة "وكيل الملك". وقد وجهت له تهم جنائية ثقيلة، تشمل "النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وحيازة واستهلاك المخدرات، بالإضافة إلى مباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون تفويض قانوني".

يذكر أن المتهم، الذي يخضع حالياً للاعتقال الاحتياطي، كان قد تسلّم مبلغاً آخر يقدر بـ 140 مليون سنتيم من ضحية آخر، تحت ذريعة المشاركة في مزاد علني لشراء سيارات فارهة محجوزة بموجب أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها الموسعة في هذه القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً بسبب حجم الأموال المتورطة وطريقة تنفيذ الجرائم، فيما ينتظر الرأي العام تفاصيل الجلسة القادمة التي ستُعقد نهاية الشهر الجاري.