المغرب والبرتغال يعززان التعاون القضائي استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030

قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، بزيارة عمل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث عقد لقاءً مثمراً مع نظيرته البرتغالية ريتا ألركاو جوديس، وزيرة العدل البرتغالية. وجرى اللقاء في إطار التحضيرات المشتركة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي ستشهد مشاركة المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتمحورت الزيارة حول تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، بما يضمن توفير الإطار المناسب لنجاح تنظيم المونديال. كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي في المجال القضائي، واستشراف آفاق جديدة لتطوير هذه العلاقات، بما يتماشى مع التحديات المرتبطة بتنظيم حدث بهذا الحجم العالمي.

أسفر الاجتماع عن توقيع إعلان نوايا مشترك بين الجانبين، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث. كما يشمل الإعلان تعزيز كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات العابرة للحدود، وحماية حقوق الأطراف، وتعزيز التنسيق القضائي الثنائي.

إلى ذلك، يهدف الإعلان إلى تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات، بما يضمن معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتعلقة بالحدث الرياضي. كما تم الاتفاق على وضع خطط عمل إستراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك بين البلدين.

وفي سياق التحضيرات الجارية، ناقش الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. وأكد الجانبان التزامهما بتنفيذ مضامين إعلان النوايا حتى اختتام فعاليات البطولة عام 2030.

وأشاد عبد اللطيف وهبي بالعلاقات الوطيدة التي تربط المغرب والبرتغال، مؤكداً على أهمية التعاون في مجال العدالة لضمان نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى. كما أبرز الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني والشفافية واحترام سيادة القانون.

يأتي هذا اللقاء تعبيراً عن الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في المجال القضائي، بما يسهم في إرساء نموذج للتعاون القانوني الدولي المبني على الحكامة الجيدة. كما يعكس التزام البلدين بتوفير الإطار القانوني والقضائي اللازم لضمان نجاح تنظيم كأس العالم 2030، الذي يُتوقع أن يكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الرياضة العالمية.