الملك محمد السادس يعين ستة أعضاء جدد في "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية"

في خطوة تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بحماية البيانات الشخصية وتعزيز الشفافية، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرارًا بتعيين ستة أعضاء جدد في "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وجاء هذا التعيين بناءً على ترشيحات من عدة جهات رسمية، حيث تم اختيار عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو كمقترحين من قبل رئيس الحكومة، فيما قدم رئيس مجلس النواب ترشيح زكرياء ولاد وفاطمة السعدي. أما رئيس مجلس المستشارين، فقد اقترح اسمي لحسن ماضي ومحمد بودن لشغل العضوية في هذه اللجنة الهامة.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي يرأسها عمر السغروشني منذ تعيينه من قبل جلالة الملك في 17 نونبر 2018، وتجديد تكليفه لاحقًا.

وتعد هذه اللجنة إحدى الآليات الأساسية التي تعمل على ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان خصوصيتهم في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

هذا التعيين الجديد يؤكد حرص جلالة الملك على مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية وتأهيلها لأداء مهامها بكفاءة عالية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين.